Платники податків на спрощеній системі, як раніше, платитимуть 5% доходу для місцевого бюджету і ще один відсоток – для державного.
За ці кошти фінансуватимуть оборонні потреби. Розширений військовий збір надходитиме в загальний фонд бюджету, пояснив у інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко. Створювати спеціальний фонд для нього потреби немає. Україні і так не вистачає доходів, щоб закрити військові потреби, тож всі кошти з податків і внутрішніх запозичень ідуть на безпеку та оборону.
Заблоковано рахунки більше 3 тисяч колаборантів.
Станом на 26 липня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 200,5 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,2 млрд. гривень. У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), які проходили у м. Страсбург (Французька Республіка).
ВАШИНГТОН – Минулого кварталу економіка країни зросла на 2,8% більше порівняно з попереднім роком.
Зростанню посприяли, зокрема, споживачі та бізнес, попри негативний вплив високих процентних ставок, мовиться у звіті Міністерства торгівлі США, опублікованому в четвер. Звіт зазначає, що валовий внутрішній продукт (ВВП) – загальний обсяг виробництва товарів і послуг – пришвидшив темпи росту у квітні-червні, перевершивши очікування економістів. Очікувалось, що він зросте тільки на 1,9%, а не на 2,8% на рік. До цього, у січні-березні він зростав на 1,4% на рік.
Знизижено довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до "C" з "CC" (з ймовірного до неминучого).
Відповідний рейтинг опубліковано на сайті міжнародного агентства Fitch Ratings З повідомленні агентства стало відомо, що зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між українським урядом і деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації після того, як парламент минулого тижня схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок процесу, схожого на дефолт.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
З 1 серпня 2024 року Національний банк розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску. Зазначається, що банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів за три роки та 22,75 мільярда до 2033 року. Звільнені кошти будуть направлені на фінансування оборонних потреб, соціального захисту та відновлення інфраструктури. Міністерство фінансів уточнило, що реструктуризація стосується державних облігацій на суму 23,4 мільярда доларів.
Парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця.
В умовах триваючої агресії РФ уряд України планує підвищити податки на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити свій кволий бюджет. Це має стати першим підвищенням податків у країні після повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому, пише Bloomberg.
Станом на 19 липня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 199,8 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,2 млрд. гривень. Заблоковано рахунки більше 3 тисяч колаборантів. У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), які проходили у м. Страсбург (Французька Республіка).
Італійка Прісцилла Тофано змінить Ваграма Степаняна на посаді постпреда МВФ в Україні.
Про це фонд повідомив Радіо Свобода 19 липня. «Міжнародний Валютний Фонд призначив Прісциллу Тофано своїм Постійним Представником в Україні. З 1 серпня цього року вона змінить у цій якості пана Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ», – йдеться в повідомленні.
Протягом звітного періоду, представники Держфінмоніторингу взяли участь у 73-х заходах інших міжнародних організацій та установ.
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), які базуються на реалізації:
"Сильні армії мають підтримуватись сильними економіками", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Український уряд почав новий раунд перемовин, щоб реструктуризувати борг на 20 мільярдів доларів перед приватними міжнародними кредиторами, повідомляють Bloomberg та Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Україна перестала сплачувати за боргом після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, але строк мораторію спливає 1 серпня.